گره چرخش روسای سه‌گانه عراق در انتظار مرحله پسا انتخابات

 به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، در الکرخ که شامل محله‌های سنی‌نشینی همچون المنصور، الجامعه، العامریه، الخضرا و الدوره است و علاوه بر اینها در مناطق نزدیک به کمربند جنوبی، غربی و شمالی غربی بغداد نیز محله‌های سنی‌نشین هستند، برخی محله‌های بزرگ شیعه‌نشین همانند الکاظمیه (کاظمین) و الشعله و الحریه وجود دارند.

در الرصافه که بزرگترین شهرک‌ها و محله‌های شیعه‌نشین همانند الصدر، شرق القناه و دیگر نقاط را دارد، بزرگترین تجمع اهل تسنن در الاعظمیه وجود دارد و بخش‌هایی از زیونه و خیابان فلسطین و الوزیریه نیز سنی‌نشین هستند.

این جمعیت ساکن بغداد در طول ۱۲ سال گذشته ابتدا جنگی مذهبی را میان شیعیان و اهل تسنن ایجاد کرد و دوم اینکه چهار دور گذشته انتخابات که از سال ۲۰۰۵ آغاز می‌شود، به جز انتخابات جمعیت ملی (در سال ۲۰۰۴) در دوره انتقالی، با رویکرد مذهبی برای حضور در پارلمان برگزار شد به شکلی که ترکیب ساختار سیاسی شکست خورده‌ای پس از سال ۲۰۰۳ بر تمامی طبقات سیاسی از بالاترین (ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان) تا سایر پست‌ها حاکم شد.

در حالی که احزاب شیعه پست نخست وزیری را به انحصار خود درآورده و هنوز هم در دست دارند، احزاب اهل تسنن و کردها پس از چهار دوره انتخابات که ریاست جمهوری سهمیه احزاب کرد و ریاست پارلمان برای اهل تسنن بود، در حال حاضر به تبادل نقش‌هایشان می‌اندیشند، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق اظهار کرد: عراق (کشوری) عربی است و به این ترتیب سمت ریاست جمهوری باید سهمیه اعراب اهل تسنن باشد، نه کردها که مذهب‌شان اهل تسنن است.

این اظهارنظر موجب مخالفت کردهایی شد که در گروه‌های پرنفوذ خود در عرصه سیاسی درباره این پست یعنی ریاست جمهوری اختلاف‌نظر بزرگی دارند، طبق تقسیم میان دو حزب اصلی در اقلیم کردستان عراق، حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان، حزب بارزانی ریاست اقلیم را در دست دارد در حالی که سمت ریاست جمهوری سهمیه اتحادیه میهنی است. در واقع از سال ۲۰۰۳  سه کرد سلیمانیه و از اتحادیه میهنی پست ریاست جمهوری در عراق را بر عهده داشتند که عبارتند از جلال طالبانی در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۴، فؤاد معصوم در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ و برهم صالح از سال ۲۰۱۸. در حال حاضر نیز اختلافات میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق بالا گرفته و موضوع کاندیداتوری برای ریاست جمهوری حتی در داخل محافل اتحادیه میهنی به عنوان حزب اصلی برهم صالح قطعی نشده گرچه رئیس مشترک این حزب کمی قبل اعلام کرد که کاندیدایشان برای دوره آتی ریاست جمهوری همان صالح است.

حزب بارزانی به این کاندیداتوری واکنشی نشان نداده زیرا اولا موضعگیری صریحی در این خصوص نداشته که آیا به ریاست جمهوری عراق می‌اندیشد و از این اقلیم شبه مستقل دست می‌کشد و یا اینکه همچنان این سمت را در اختیار رقیب خود یعنی اتحادیه میهنی قرار می‌دهد که در حال حاضر به دلیل کشمکش‌ها بر سر ریاست آن، مشکلات بزرگی در داخل خاندان جلال طالبانی وجود دارند.

در احزاب شیعه نیز گرچه پست نخست وزیری برای آنها قطعی است اما در حال حاضر اختلاف بر سر این است که چه کسی این پست را بر عهده بگیرد و اینکه نقشه راه سیاسی آتی تا قبل از ورود به انتخابات باید چگونه باشد. با وجود اینکه شیعیان اکثر جمعیت ساکن در بغداد و اکثریت پارلمان را تشکیل می‌دهند، اما آنها از توطئه‌ای که علیه‌شان برای گرفتن پست نخست وزیری انجام شود، نگران هستند زیرا این مساله در متن قانون اساسی عراق نیامده است. عاملی که موجب نگرانی در نقشه سیاسی عراق است، نشانه‌هایی از ائتلاف کردها و جریان صدر است که برای اولین بار از سال ۲۰۰۳ رخ داد. کمی پیش از انصراف صدر، یک هیئت سیاسی از این جریان به اربیل سفر کرده و با رهبران حزب دموکرات و مسعود بارزانی دیدار کرد. در آن مقطع زمانی این تفکر شایع شد که ائتلافی میان صدر به عنوان رهبر بزرگترین گروه شیعه با بارزانی به عنوان رهبر بزرگترین حزب کرد در عراق حاصل شده و این مساله به تغییری بزرگ در نقشه سیاسی این کشور و تقسیم دوباره پست‌های عالی حاکمیتی منجر خواهد شد اما انصراف ناگهانی صدر شرایط را به شکل کامل بر هم زد و چه بسا باعث شد حزب دموکرات کردستان ائتلاف‌های آتی خود را بازنگری کند و اگر ائتلافی میان صدر و بارزانی هم ایجاد شده بود، طرح تقسیم پست‌های اصلی تغییر می‌کرد (جریان صدر همانند قبل پست نخست وزیری و بارزانی ریاست جمهوری و اهل تسنن عراق ریاست پارلمان را در دست می‌گرفت). با وجود اینکه نشانه‌های این توافق به دلیل انصراف صدر از عرصه انتخابات بسیار کوتاه بودند، اهل تسننی که در حال حاضر وارد درگیری دو رهبر اهل تسنن (یعنی محمد الحلبوسی در مقابل خمیس الخنجر) شده‌اند، موجب می‌شوند آنها دوباره بحث درباره پست ریاست پارلمان را ازسربگیرند.

بر اساس نقشه سیاسی که به صورت سنتی در عراق وجود دارد، ائتلاف سریعی که میان صدر و بارزانی برقرار شد، ائتلاف تاریخی کردها و احزاب شیعه را در کابینه دوم نوری المالکی یادآور شد که در دوره نخست وزیری حیدر العبادی و به ویژه پس از همه‌پرسی سال ۲۰۱۷ و بحران‌هایی که میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق و در ادامه میان احزاب شیعه و کرد برجای گذاشت، کاملا از بین رفت.

در نهایت اکنون که همه منتظر هستند تا جریان صدر عراق با شرکت در انتخابات موافقت کند، گروه‌های اهل تسنن و کرد منتظر قطع شدن گزینه احزاب شیعه برای نخست وزیری هستند.

منبع: ایسنا