کاهش چهار درصدی شمار زندانیان در مازندران

محمدصادق اکبری روز سه شنبه اول تیرماه در نشستی با خبرنگاران  با تبریک آغاز هفته‌ی قوه قضاییه و تحقق عدالت و اظهار کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال گذشته نسبت ۹۸ حدود ۳۳ درصد کاهش داشته و  باکاهش زمان رسیدگی در محاکم مختلف استان هستیم.

وی با تاکید بر اینکه نظام اسلامی نظام رآفت است، گفت: با استفاده از همه ظرفیت‌ها، سیاست بر این است که نظام صلح و سازش افزایش یابد و متأسفانه مازندران در این بخش جایگاه خوبی ندارد اما در سال گذشته درصد صلح و سازش نسبت به سال ۹۸ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس کل  دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: در سال ۹۸ حدود ۱۰ محکوم به قصاص با صلح و سازش از چوبه دار رهایی یافتند و این تعداد در سال گذشته به بیش از ۳۸ مورد رسیده بود که رشد ۱۲۴ درصدی داشته است و در سه ماهه اول سال جاری ۱۳ محکوم به قصاص با صلح و سازش از چوبه دار رهایی یافتند.

وی از دادرسی های الکترونیکی در برخی شعب استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰  تا کنون ۹ هزارو ۳۳۵ پرونده به صورت الکترونیکی بررسی شد که در مصرف کاغذ نیز صرفه جویی شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۷۳ فقره پرونده در بازرسی استان تشکیل شده است، افزود: این میزان نسبت به سال ۹۸ رشد چشمگیری داشته است.

اکبری  افزود:  شعبات با موجودی غیرمتعارف در استان در سال ۹۷ زیاد بوده و در این راستا در سال ۹۷ حدود ۵۰ شعبه نامتعارف داشتیم و اکنون این شعبات کاهش یافته است.

وی ادامه داد : زندان باید برای آن دسته از محکومان و مجرمان پرخطر نظیر اراذل و اوباش، متجاوزان به نوامیس، قاچاقچیان و محاربان باشد و برای مابقی محکومان باید از جایگزین حبس بهره گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطر نشان کرد: استفاده از پابند الکترونیکی، بهره گیری از محکومان در خدمات عمومی و غیره از جمله رویکرد حبس جایگزین بوده  و سال گذشته آرای جایگزین حبس ۳۲ درصد رشد داشته است.

اکبری  گفت: در سال گذشته ۱۱ هزار رأی جایگزین حبس صادر شد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۳۲ درصدی داشته و در شش ماهه ۹۸ حدود ۱۵ مورد پاپند الکترونیکی و شش ماهه دوم ۹۹ حدود ۳۵ مورد استفاده از پابند الکترونیک داشتیم و امسال نیز این طرح افزایش می‌یابد.

وی با عنوان اینکه بیشترین جرایم استان مازندران مربوط به مطالبه وجه، مطالبات خسارت دادرسی، تأمین خواسته، مطالبه وجه چک، و غیره بیشترین پرونده‌ها هستند، خاطرنشان کرد: سرقت، توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، تهدید، تخریب ملک، کلاهبرداری و غیره بیشترین جرایم را تشکیل می‌دهند.

رئیس کل دادگستری مازندران از کاهش چهار درصدی شمار زندانیان خبر داد و گفت: درذاین راستا مرخصی زندانیان به نفر روز ۶۱ درصد افزایش یافته است.

اکبری در بخش دیگری از سخنان خود، درباره پرونده شهردار سابق ساری گفت: پرونده شهردار سابق در تهران در دست بررسی است و پرونده اعضای شورای شهر ساری نیز  در دادسرای تهران در حال بررسی بوده و دیگر پرونده شورای شهر ساری در دادسرای استان در حال بررسی بوده اما هنوز منجر به صدور رای نهایی نشده است.

منبع:ایسنا