رئیس ثبت اسناد و املاک کشور گفت: الکترونیکی شدن اسناد از اقدامات ارزشمند حوزه ثبت اسناد و املاک کشور است که تا یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد. در اجرای این فرایند هیچ سند فیزیکی در اختیار مردم قرار نخواهد گرفت و تمامی امور مربوط به سند، در سامانه بارگذاری و قابل دسترسی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن بابایی در جلسه شورای قضایی استان مرکزی، افزود: جلوگیری از جعل سند توسط افراد سودجو منوط به هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرایند صدور اسناد است که در دستور کار ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد.

وی ادامه داد: نقش مشاوران املاک و خودرو همانطور که در قانون تجارت آمده نقش دلالی است و صلاحیت تنظیم سند را ندارند. در این راستا مسئولیت تنظیم سند در دفترخانه‌ها انجام خواهد شد.

رئیس ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: لازم است تمام اراضی به میزانی که وجود دارند سند مالکیت برای آنها صادر شود که با صدور سند، تثبیت مالکیت انجام و ورودی به مراجع قضایی کمتر خواهد شد.

بابایی تصریح کرد: ۱۲۰۰ چالش در حوزه قضایی شناسایی و فهرست‌بندی شده و راهبردهای آن تعریف شده که در نهایت ۷ ابرچالش و ۷ راهکار شکل گرفته که ثبت مالکیت یکی از چالش‌های این حوزه را شامل می‌شود.

وی بیان داشت: رضایتمندی مردم در این حوزه از اهداف دوران تحول و تعالی دستگاه قضا است و همواره تأکید شده تا در نامه‌های اداری جنبه تشریفاتی حذف و نتیجه نهایی مورد توجه قرار گیرد. همچنین مدیران باید در مواجه با مردم صبور باشند.

رئیس ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: استان مرکزی جزء استان‌های خوب از نظر سلامت اداری و قضایی است و مسائل و مشکلات این مجموعه به درستی مدیریت شده است.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه گفت: عملیات حدنگاری با تاکید شورای حفظ بیت‌المال در حوزه منابع طبیعی انجام شده و علاوه بر حدنگاری کشاورزی، حدنگاری شهری نیز آغاز شده است.

مهدی اقبال افزود: بودجه حدنگاری نیز تهیه شده است به شرط آنکه دستگاه‌های مربوطه پای کار باشند و اقدام کنند و از برخی ارگان‌ها از جمله راه و شهرسازی در خصوص صدور سند و مستندسازی گلایه وجود دارد.

وی ادامه داد: اصل زمین خواری در زمین‌های دولتی به وجود می‌آید و بخش خصوصی کمتر دچار این مشکل است. بنابراین باید در شورای قضایی از راه و شهرسازی خواسته شود به این موضوع اهتمام و نظارت بیشتری داشته باشد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: بیشترین شهرهای با ۲۵ هزار نفر جمعیت در استان مرکزی قرار دارند که مشمول قانون ساماندهی می‌شوند. در این خصوص، قانون به راحتی مستندسازی را ممکن کرده است.

اقبال تصریح کرد: برای ۵۸۱ هزار مترمربع زمین در استان مرکزی صدور سند برای ۳۱۳ مالکیت اقدام نشده است. در آموزش و پرورش نیز برای ۱۲۰ هزار پرونده سند صادر شده و برای ۸۰ هزار هنوز اقدامی برای مستندسازی صورت نگرفته است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در این جلسه با بیان اینکه افزایش اعتماد و جلب رضایتمندی مردم از جمله اولویت‌های سند تحول دولت مردمی است که مورد توجه ویژه این دستگاه قرار دارد، گفت: اجرای طرح حدنگار «کاداستر» در افزایش میزان رضایتمندی و کاهش تردد مردم به محاکم قضایی کمک شایانی می‌کند.

سید عبدالمهدی موسوی با اشاره به اینکه صیانت از مجموع پرسنل دستگاه قضا بسیار ارزشمند است، افزود: وفاق و همدلی در استان مرکزی و همچنین شورای قضایی استان به صورت ویژه است. این امر در پیشبرد امور و تسهیل در حقوق شهروندی و گره‌گشایی از مشکلات مردم در شرایط کنونی جامعه بسیار تاثیرگذار است که با جدیت دنبال می شود.

انتهای پیام/

منبع:ایلنا