تهیه بانک اطلاعاتی کارخانه‌های تعطیل گلستان برای احیای دوباره

حیدر آسیابی در این نشست با بیان اینکه اطلاعات این کارخانه‌ها به تفکیک هر شهرستان به روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها ارسال شده است، گفت: مسئولان قضایی هر حوزه مکلف شدند از این واحدها بازدید و با کمک دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها برای رفع مشکلات آن‌ها تلاش کنند.
وی افزود: مشکلاتی هم که در سطح شهرستان‌ها قابل‌حل نیست برای کمک به رفع آن به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ارجاع می‌شود تا با کمک ظرفیت‌های استانی و در صورت نیاز مکاتبه با قوه حل‌وفصل شود.
رئیس‌کل دادگستری گلستان بیان کرد: پیش از برگزاری این جلسه مشکلات ۶ واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی علی‌آبادکتول بررسی و امروز با حضور مدیران دستگاه‌هایی که این مشکلات با کمک آنان قابل‌حل بود برای رفع این موانع تصمیم‌گیری شد.
آسیابی گفت: تصمیمات جلسه امروز به‌عنوان مصوبه ابلاغ و مبنای کار برای رفع مشکلات این واحدها قرار می‌گیرد.
وی با تأکید بر اینکه از سرمایه‌گذاری‌های مشروع در استان استقبال و حمایت می‌کنیم، تصریح کرد: در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان آماده کمک برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری استان هستیم و برای تحقق آنها از هیچ کمکی دریغ نمی‌کنیم.
آسیابی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه گام‌های عملی و مهم در راستای رفع موانع تولید هنوز صورت نگرفته است افزود: در حمایت‌های مالی و بانکی بعضاً به دلیل پیش‌بینی نشدن اعتبارات موردنیاز، عملاً قوانین بانکی که برای حمایت تولید وضع می‌شود هنگام اجرا روی زمین می‌ماند و به این ترتیب قوانین که قرار بود رفع مشکل کنند مشکل‌ساز می‌شود و ما شاهد طرح دعاوی حقوقی دراین‌باره هستیم.
رئیس‌کل دادگستری گلستان پس از این جلسه از سه واحد تولیدی استان در شهرک صنعتی علی‌آبادکتول که به تازگی با حمایت‌های قضایی به چرخه تولید بازگشته است بازدید کرد.
وی با بیان اینکه از فروردین‌ماه سال جاری تاکنون چهار واحد تولیدی استان با حمایت قضایی احیا و به چرخه تولید بازگشته‌اند، تأکید کرد: سرکشی و بازدید از همه واحدهای تولیدی و بررسی مشکلات فعالان اقتصادی و تلاش برای رفع موانع تولید برنامه اصلی امسال دستگاه قضایی استان خواهد بود.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری گلستان، در جلسه امروز مهم‌ترین مشکلی که تولیدکنندگان در این جلسه به آن اشاره کردند، مشکلات بانکی بود. تمدید اجرای طرح توسعه، تأمین سرمایه در گردش، مباحث مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی از دیگر موضوعاتی که بود که تولیدکنندگان به آن اشاره کردند و از دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرای خواستند برای رفع آن کمک کنند.
منبع:ایسنا